آیا مجلس از رئیس جمهور سوال می کند؟
پس لرزه های اختلاس 3 هزار میلیاردی در دفتر ریاست جمهوری
کنفرانس خبری که رئیس جمهور، دولت نهم و دهم را قانونگراترین دولتها خواند، دیگر به خاطرهها پیوسته است.
این روزها در محافل سیاسی، صحبت از جرایم و تخلفاتی است که مجلس، سازمان بازرسی و یا دیوان محاسبات به دولت نسبت میدهد: عدم تخصیص بودجه ۲ میلیاردی مترو، اجرایی نشدن بسیاری از مصوبات مجلس بعد از ابلاغ و حتی اعتراض به قانون مصوب، تاخیر در ابلاغ بودجه، تنها چند نمونه از این بیقانونی هاست. همین مساله حتی باعث شد تا چندی پیش، رئیس مجلس با روانه کردن ۴۰ نامه برای رئیس جمهور مغایرت ۴۰ مصوبه دولت با قوانین کشور را متذکر شود.
تازه این نامهها هم کارگر نبود! چرا که به گفته نمایندگان مجلس، عدم اجرای قوانین ادامه دارد! به دلیل مشکلاتی که علاوه بر وعدههای دولت، در زمینه بیکاری و آمار ضد نقیض اقتصادی وجود داشت، طرح سوال از رئیس جمهور به طور جدی مطرح شد.
طرحی که موافقان و مخالفان سرسختی در مجلس داشت به همت علی مطهری، نماینده اصولگرای منتقد دولت کلید خورد و هرگز اجرایی نشد.
این در حالی است که، علی مطهری به عنوان پیگیری کننده اصلی این طرح، با بیان اینکه طرح سوال از رئیس جمهور همچنان نصاب لازم را دارد به تازگی اعلام کرده است که در صورت به جریان نیفتادن این سوال، استعفا میدهد.
وی در گفتوگو با خبرآنلاین، با تاکید بر اینکه سوال از رئیسجمهور از جمله وظایف، اختیارات و حقوق نمایندگان است، افزود: در صورت در جریان نیفتادن این طرح استعفا میدهم. وی از ارائه توضیحات بیشتر در این خصوص خودداری کرد.
نماینده تهران در واکنش به سخنان اخیر رئیس مجلس که در نشست خبری خود گفته بود طراحان سوال از رئیسجمهور خواستهاند تا به دلیل ملاحظاتی این سوال در دستورکار مجلس قرار نگیرد، اظهار داشت: ما چنین درخواستی نکردهایم. ممکن است در میان ۱۰۰ نفر امضا کننده این طرح، یکی دو نفر گفته باشند که بهتر است ملاحظاتی شود ولی این دلیلی برای عدم اجرای آییننامه داخلی مجلس از سوی هیات رئیسه نمیشود.
به گفته وی، تنها ۱۴ نفر از نمایندگان بر اثر فشارهایی در درون و بیرون از مجلس امضاهایشان را از طرح سوال از رئیس جمهور پس گرفتهاند و این طرح همچنان حد نصاب امضا را دارد.
اما این روزها بعد از ماجرای اختلاس بزرگ ۳ هزار میلیاردی، زمزههایی برای طرح مجدد سوال از رئیس جمهور که به دلیل شرایط زمانی و پس گرفتن امضا نمایندگان به مرحله اجرا نرسید، شنیده میشود. در صورت صلاحدید، گزارشی از تخلفات دولت نیز به قوه قضائیه ارسال میشود.
سوال از رئیس جمهور حق قانونی مجلس است. طبق اصل ۸۸ قانون اساسی «در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سئوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سئوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی».
همچنین براساس ماده ۱۹۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی؛ «براساس اصل هشتاد و هشتم (۸۸) قانون اساسى، درصورتى که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یکى از وظایف رئیس جمهور سؤال کنند، باید سؤال خود را بهطور صریح و روشن و مختصر همگى امضاء و به رئیس مجلس تسلیم نمایند. رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصى ارجاع مىنماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفى شده رئیس جمهور و نماینده منتخب سؤالکنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه، نماینده رئیس جمهور پاسخ مقتضى را از طرف رئیس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمایندگان سؤال کننده گزارش شود.
پس از یک هفته چنانچه هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس (که سؤال را امضاء نمودهاند) از سؤال خود منصرف نشده باشند رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سؤال آنان را قرائت و فوراً براى رئیس جمهور ارسال کند. این سؤال ظرف چهل و هشت ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار مىگیرد.»
از مجموع این قوانین چنین بر میآید که رئیس جمهور صرفاً برای ارائه پاسخ به سوالات نمایندگان به صحن علنی مجلس فراخوانده میشود و هیچ رای گیریی هم در پایان سخنان وی انجام نخواهد شد. این در حالی است که در پایان اظهارات وزرا در مجلس، نمایندگان در خصوص قانع کننده بودن پاسخهای او رای گیری میکنند و هر سه پاسخی که اقناعی نباشد، وزیر را در معرض استیضاح قرار میدهد.
اما سوال از رئیس جمهور هیچ یک از این موارد را شامل نمیشود. علی مطهری هم بر همین اساس به خبرآنلاین گفت: وقتی حتی رای گیری برای قانع شدن یا نشدن مجلس نیز در کار نیست، این چه مشکلی برای کشور به وجود میآورد!؟ از این رو سوال از رئیس جمهور قطعاً به نفع کشور و در جهت اصلاح امور است.
سید رضا اکرمی دیگر طراح سوال از رئیس جمهور هم به خبرآنلاین، گفت: چنانچه پاسخهای رئیس جمهور قانع کننده نباشد، در این صورت موارد تخلف رئیس جمهور ارسال میشود به قوه قضاییه. در این مورد هم مثل گزارشات کمیسیون اصل نود، عمل میشود که شکایات را بررسی و گزارش آن را به دستگاه قضا میفرستند.
آنچه مسلم است، سوال از رئیس جمهور و رفع شدن ابهامات برای مجلس و مردم، میتواند در روند اعتماد سازی بسیار راه گشا باشد چرا که این روزها اخبار ضد و نقیض درباره آمار تورم و بیکاری، ماجرای اختلاس ۳ هزار میلیاردی و شایعات درباره خالی بودن صندوق ذخیره ارزی و مواردی مانند اینها، ذهن بسیاری از مردم را به خود مشغول کرده است و سوال از رئیس جمهور تنها راه پاسخ دادن به ابهامات و بازگردانند اعتماد به مردم است و باید دید چرا این مساله به صورت تابو درآمده و از انجام آن خودداری میشود؟
از سوی دیگر، دادستان کل کشور میگوید شکایات مجلس از دولت بیش از یک فقره بوده و برای رسیدگی به بخشهای مختلف این دستگاه ارجاع شده است.
محسنی اژهای در پاسخ به این سوال که آیا دیوان عالی کشور برای رسیدگی به تخلفات ریاست محترم جمهوری مطابق بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اقدامی کرده یا خیر؟، چنین توضیح داد: «تخلفات دولت که به صورت نامه شکوائیه از سوی مجلس به قوه قضائیه رسیده، در بخشهای مختلف در حال رسیدگی است.»
با وجود این سخنان محسنی اژهای پیداست که به راستی تخلفاتی صورت گرفته و انکار آن توسط دولتیها چیزی را عوض نمیکند. اما سوال دیگری که در این میان مطرح میشود این است که آیا دیوان عالی کشور برای رسیدگی به تخلفات ریاست محترم جمهوری مطابق بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اقدامی کرده یا خیر؟
گفتنی است، مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، دیوان عالی کشور به تخلفات قانونی رئیسجمهوری رسیدگی میکند و در صورت درخواست این دیوان از رهبری و قبول ایشان، رئیسجمهوری از کار برکنار خواهد شد.